پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
افق آتی مناطق آزاد، مسرور خواهیم بود یا نادم:
شفاف سازی مأموریت مناطق آزاد و مناطق ویژه در تقسیم کار ملی بخش اقتصادی می تواند به ارتقا عملکرد مناطق آزاد و ویژه بینجامد. بر این قاعده جا دارد مروری به جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی در سیاست های کلی ابلاغی، احکام دائمی و برنامه هفتم توسعه کشور صورت پذیرد که قبلا به قلم سعید پورعلی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی بدان پرداخته شده است. از طرف دیگر ، شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد است که با توجه به طرح «بازنگری در اهداف» اولویت اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد به قلم فردین کریمی بدان اشاره شده است. دکتر مسرور برای موفقیت در مناطق آزاد نیازمند تیم سازی بر پایه گیم تئوری بوده و این مناطق نیازمند برنامه ریزی چند سطحی توسعه گرای چابک ، می باشند.
کد خبر: ۳۹۶۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

حمایت های مفید اما ناکافی:
شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان، نقش به‌سزایی در ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری در اقتصاد دارند و این شرکت‌ها با تکیه بر نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، به تولید محصولات و خدمات با کیفیت بالا و رقابتی می‌پردازند و می‌توانند جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی تولید و صادرات مواد خام و نیمه‌خام باشند. تقویت و توسعه این شرکت‌ها نه تنها به افزایش کیفیت محصولات تولیدی کمک می‌کند، بلکه باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بهبود زیرساخت‌های صنعتی و افزایش صادرات کالا‌های با ارزش افزوده می‌شود. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه کشور ، توجه ویژه‌ای به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان شده است و چهار محور اساسی برای حمایت از آن‌ها تعیین شده که به‌طور مستقیم به شکوفایی این بخش و تقویت پایه‌های اقتصاد ملی کمک می‌کند.وضع مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام و اختصاص درآمدهای حاصل از آن به صندوق نوآوری و شکوفایی، الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و حل بیمه قراردادها، ۴ حمایت کلیدی برنامه هفتم توسعه از شرکت‌های دانش بنیان است.
کد خبر: ۳۹۶۴۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۹

عدم پرداخت مطالبات کشاورزان برخلاف وعده‌های قبلی :
گندم یکی از اساسی‌ترین محصولات مصرفی مردم است و نقش غیرقابل جایگزینی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. خرید گندم به سبب حساسیت‌های تولید و مصرف آن، تقریبا در انحصار دولت است. در همین‌ حال شاهد اجرای سیاست خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولید و جهت‌دهی به الگوی کشت کشور هستیم؛ بااین‌وجود در موارد ی دولت‌ها از پس ایفای تعهدات خود نسبت به کشاورزان برنمی‌آیند و همین موضوع نیز حمایت دولت از گندمکاران را بلا‌اثر می‌کند. اکنون با گذشت بیش از ۶ ماه از برداشت گندم در فروردین‌ماه ۱۴۰۳و همچنین وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریورماه، هنوز این انتظار به سرانجام مطلوب نرسیده است.
کد خبر: ۳۹۶۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶

مقابله با چالش ناترازی آب:
هشتمین فصل از برنامه هفتم توسعه کشور عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» را به خود اختصاص داده تا از طریق این نظام، شیوه حکمرانی عادلانه و بهینه برای این منبع بسیار ارزشمند و بی قیمت فراهم گردد. در این گزارش به شش بعد از مهم‌ترین ابعاد این نظام مدیریتی در برنامه هفتم شامل اخذ عوارض از محصولات آب بر، ایجاد بازار مبادله آب‌های نامتعارف، چگونگی بهره برداری از آب‌های ژرف، تعرفه پلکانی برای پرمصرف ها، محدودیت صنایع برای استفاده از آب‌های متعارف و مدیریت هوشمند منابع آبی پرداخته شده است. متاسفانه گزارش هیچ اشاره‌ای به مباحث آبخیزداری، انتقال اجباری صنایع آب بر به کنار سواحل جنوبی کشور، سرمایه گذاری روی اصلاح شیوه‌های آبیاری در بخش کشاورزی، ممانعت از هدر روی حدودا ۳۰ درصدی آب آشامیدنی و خانگی بدلیل پوسیدگی لوله‌های خط انتقال و شبکه توزیع، استاندارد‌های اجباری سر شیر‌ها و مغزی‌های شیر‌های خانگی، استاندارد سازی وضعیت کولر‌های آبی در کشور، استاندارد سازی درب‌ها و پنجره‌های ساختمانی و مواردی همانند نداشته است.
کد خبر: ۳۹۵۶۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نکاتی درباره کمیسیون های بی‌طرفدار و زیر حد نصاب:
با وجود برگزاری نشست ۱۰ کمیسیون تخصصی مجلس دوازدهم و تعیین اعضای عادی و هیئت رئیسه این کمیسیون‌ها، نشست ۳ کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و قضایی تشکیل نشد و در این بین کمیسیون فرهنگی حتی نتوانسته است حداقل عضویت (۱۳- ۲۳ نفر) نمایندگان را کسب کند. اولین سوال اینجاست که چه اتفاقی برای تصمیمات کمیسیونی که به حد نصاب نرسیده، رخ می‌دهد؟ در پاسخ باید گفت که از سال ۱۳۹۵ با اضافه کردن یک تبصره به ماده ۴۲ آئین نامه داخلی مجلس، مشکل حل شده است. دیگر سوال قابل طرح این است که چرا چنین وضعیتی برای کمیسیون فرهنگی و بعضا قضایی و اجتماعی مجلس در ادوار ایجاد شده و می‌شود؟
کد خبر: ۳۹۵۳۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۵

امیرحسین بانکی پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: با وجود آنکه مصوب شده سهم فرهنگ در بودجه هر سال ۲۵ درصد افزایش یابد، اما سازمان برنامه‌ریزی با این مسئله مخالف بود، چون بحث‌های فرهنگی جزو اولویت سازمان برنامه و بودجه نیست. در برنامه هفتم توسعه کشور ، ضمن تفاهم‌نامه صورت‌گرفته بین شورای انقلاب فرهنگی و سازمان برنامه‌وبودجه پروژه‌های بزرگ و پیشنهادات بسیار خوبی گماشته شد؛ اما در نهایت پیشنهادات زمانی که به سازمان برنامه رسید، تصویب نشد. در واقع، برخلاف تصور غلط سیاستمداران که فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی را از اساس اموری حاشیه‌ای پنداشته و هزینه‌کرد در این حوزه را غیرضروری می‌دانند، اما فرهنگ علاوه بر ارزش ذاتی، فواید اجتماعی و اقتصادی مهمی را به همراه دارد. از سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار، بودجه فرهنگی کشور از نیم درصد به ۵/۲ درصد افزایش پیدا کرد و این رقم تا رقم ۲۵ درصدی برآورد شده، فاصله زیادی دارد.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران:
محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت،طرح دارویار برای پرداخت سریع‌تر مطالبات داروخانه‌ها و ساده کردن فرآیند کار طراحی شده بود ، اما اکنون در طرح دارویار دچار مشکل هستیم و داروخانه‌ها نمی‌دانند طرف حساب مطالبات چه کسی است ؟ در گذشته داروخانه‌ها قراردادی با سازمان‌های بیمه‌گر داشتند و مطالبات هرچند با تاخیر اما نهایتا پرداخت می‌شد. اما وقتی سازمان‌های بیمه به دلیل اجرای طرح دارویار پا پس کشیدند، با انبوهی از مطالبات پرداخت نشده روبرو هستیم که اکنون تبدیل به معضل شده است. برخی از رفتارها باعث ناامنی خاطر داروخانه‌ها و مردم می‌شود و این دو گروه را روبروی یکدیگر قرار می‌دهد و تنها بر افروخته شدن خشم مردم را به دنبال دارد از این رو باید طرح دارویار ساماندهی شود.
کد خبر: ۳۹۲۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۳

ادعای داود منظور درباره بودجه ۱۴۰۳ :
سند بودجه سال ۱۴۰۳ تبلور مالی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کامل، شفاف و قابل تحلیل وقوف، باورها، رویکردها و شیوه‌‌‌های حکمرانی دولت سیزدهم و مجلس فعلی شورای اسلامی است. سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه کشور (که تا زمان تهیه این یادداشت به تصویب نهایی مجلس نرسیده) است که سند بالادست بودجه ۱۴۰۳ هم به شمار می‌رود. تاکنون دولت و مجلس مستقر، بسیاری از نا‌کارآیی‌‌‌ها و مشکلات را ناشی از عملکرد و سیاستگذاری‌‌‌های گذشته تبلیغ می‌‌‌کردند؛ ولی از کیفیت و محتوای سند بودجه ۱۴۰۳ و سند برنامه هفتم می‌‌‌توان طرز تفکر دولت و مجلس برای اداره کشور را به‌طور شفاف‌تر شناخت.
کد خبر: ۳۹۲۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

نقد محتوایی برنامه هفتم توسعه:
نظام برنامه ریزی توسعه ای کشور دچار انحطاط قابل اثبات شده و متاسفانه نهادهای نظارتی و سیاستگذاری بالا دستی هم تمایل به ورود موثر ندارند. با کمال صدها تاسف و هزاران معذرت، اراجیفی بعنوان محور توسعه کشور در پنج سال آینده با رویکردی متمایل به سلب مسئولیت توسط دستگاه های اجرایی تهیه شده و در سازمان برنامه و بودجه اندکی چکش کاری شده و تحویل مجلس گردیده است. واقعا مشارکت چند انجمن علمی در این برنامه درخواست شده و در کجا ثبت گردیده است؟ بشکل اشکار به دولت محترم و نمایندگان مجلسی که مثلا سوگند نمایندگی و وفاداری به نظام و دین و اب و خاک خود را خورده اند ، هشدار می دهیم که امروز با زبان کارشناسی با شما صحبت مشفقانه می کنیم و امیدواریم که گوش های سنگین بعضی ها بشنود آنچه را که باید قبلا می شنید و عمل می کرد. اگر نشنیدید ، فردا به اتهام چهارگانه قصور ، تقصیر، ترک فعل و اهمال ، بر سرتان آوار می شویم. سرنوشت کشور مگر خاله بازی است که هر با شناسنامه و بی شناسنامه ای ، وزود غیرکارشناسی بدان داشته باشد؟ موارد زیر ، برخی از انتقادات مطرح در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه بوده که در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال منعکس گردیده است. برای سهولت بهره برداری ، اقدام به بخش بندی حوزه ها شده است. از زحمات برخی کارگروه های مجلس نظیر کارگروه محیط زیست بابت شنیدن نقدها ، تشکر ویژه می کنیم. به صراحت عرض می شود که از توانمندی بالغ بر 400 انجمن علمی کشور در برنامه هفتم توسعه استفاده لازم برده نشده و سند پیشنهادی فاقد جامعیت و مانعیت لازم است.
کد خبر: ۳۹۲۱۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴

دکتر رضا صابری در دانشگاه حکیم سبزواری چه می‌کند؟
در حالی که انتقادات زیادی بر انتصاب فردی غیرحقوقی در مسند ریاست مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت عتف در جریان است، دکتر رضا صابری سرپرست محترم مرکز حقوقی وزارت عتف، در نشست با رئیس دانشگاه حکیم سبزواری (با چه هدف و دستور جلسه ای؟، اطلاع رسانی نشده است) ادعا نموده است که ریل‌گذاری جدید حوزه علم و فناوری کشور در قالب برنامه هفتم توسعه صورت پذیرفته است؟ ضمن تبریک انتصاب خدمت این متخصص عزیز کشورمان، مشفقانه هشدار می‌دهیم که من بعد بدون اطلاع کافی درخصوص مسائل تخصصی، صحبت رسمی و عمومی نداشته باشند. اتفاقا یکی از موارد بشدت قابل نقد و زیر سوال در برنامه هفتم توسعه کشور ، مواد مربوط به توسعه و تحول در آموزش عالی کشور است. اگر مخالف این صحبت هستند، ایشان را در دانشگاه حکیم سبزواری یا سایر دانشگاه‌های کشورف دعوت به مناظره علمی می‌کنیم. چنانچه قبول زحمت بفرمایند خوشحال هم می‌شویم. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۱۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه‌ای:
تدوین برنامه هفتم بدون توجه به بحران‌های بخش کشاورزی و نتایج عملکرد برنامه ششم و ذکر برنامه‌های سریع و روشن در مواردی نظیر مدیریت پایدار منابع آبی و خاکی و بسنده کردن به موارد تکراری قبلی نظیر تدوین الگوی کشت (بند الف ماده ۱۴۶) و اعمال جرایم بدون توجه به زیرساخت‌های اجرایی لازم نه تنها موجب کشت بهینه و کاهش مصرف آب نخواهد شد، بلکه افت درامد کشاورزان را نیز به دنبال دارد. نباید از نظر دور داشت که تحقق تورم تک رقمی با توجه به سهم بالای مواد غذایی در تورم و تورم نزدیک به ۷۰ درصدی این اقلام نیازمند حمایت ویژه از سرمایه‌گذاری و کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و غذایی است.
کد خبر: ۳۹۱۰۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
فتح‌الله توسلی می‌گوید: برنامه هفتم توسعه که دولتمردان نوشته‌اند، بیشتر کلیات است و من خودم به این نوشته، برنامه نمی‌گویم. منظورم این نیست که چرا آن‌ها وارد جزییات نشدند، ولی اینکه هدف این باشد که با این برنامه در پنج سال آینده به یک جای قابل قبولی برسیم، مهم است.به طور مثال، این برنامه در خصوص توسعه روستایی هیچ چیزی ندارد. آیا توسعه روستایی، هدف جمهوری اسلامی هست یا نیست؟ متاسفانه در مورد این موضوع مهم، هیچ بحثی نشده است. یا مثلاً برای اینکه قرار است برای صنایع کوچک، صنایع سنگین و مادر در پنج سال آینده چه اتفاقی بیفتد یا در مورد گردشگری و فضای گردشگری کشور و کشاورزی با توجه به خشکسالی و تغییر اقلیمی که داریم چه می‌خواهیم بکنیم، نقشه راه خاصی دیده نشده است.
کد خبر: ۳۹۰۸۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

مالیات برای سازندگی یا خنجری بر قلب اقتصاد:
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از تصویب بخشی از احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: براساس یکی از مصوبات این کمیسیون، وضع هرگونه تخفیف، بخشودگی و معافیت مالیاتی در برنامه هفتم توسعه لغو و ممنوع می‌شود.
کد خبر: ۳۹۰۸۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم:
لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی که گفته شده بود پس از بررسی تا ۱۵ مردادماه به صحن علنی مجلس می‌آید، یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از احتمال تمدید این زمان خبر داد.
کد خبر: ۳۹۰۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۹

اقتصاد درآمدمحور دولت رئیسی؛
حشمت الله فلاحت پیشه گفت: در طول دو سال گذشته، مالیات‌ها ۱۰۰درصد افزایش یافته است. در سال اول دولت آقای رئیسی این افزایش درآمد‌های مالیاتی، ۶۰درصد و در سال دوم، ۴۰درصد بوده است. مالیاتی که پرداخت آن عمدتا بر دوش طبقه مولد جامعه است. طبقه‌ای که نیازمند سیاست‌های حمایتی است، تحت فشار مالیات له شد. جمعیت کثیری هستند که جزء طبقات مولد نیستند و عمدتا نیز تحت پوشش‌های حمایتی قرار می‌گیرند. طبقه کوچکی هم در بالادست هستند که عمدتا در نظام‌هایی که رانت وجود دارد، همیشه صاحب رانت هستند.
کد خبر: ۳۹۰۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲

شایعه یا واقعیت؟
مطلبی در فضای مجازی دست به دست می شود و ادعا شده که این مطالب پیشنهادهای سازمان تامین اجتماعی درباره اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه کشور است. اگر اینگونه باشد، چه کسی قرار است از حقوق کارگر و کارفرما در برابر زیاده خواهی های سازمان تامین اجتماعی و کم خدمتی و بی توجهی به حقوق مسلم بازنشستگان،کارگران و کارفرمایان، دفاع کند. چه کسی سازمان را مقید به انجام تکالیف خود در برابر ذی نفعان و ذی مدخلان و ارباب رجوع می کند؟ چه کسی مانع سلیقه محوری در اختیارات زیاده از حد سازمان تامین اجتماعی ذیل ماده 50 خواهد شد؟
کد خبر: ۳۹۰۲۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

هدف گذاری توهمی برنامه های توسعه؛
تحقق اهداف برنامه توسعه مستلزم بهره مندی از نظام اداری توانمند و کارآمد است؛ ازاینرو تقویت ظرفیت و کیفیت بوروکراسی به‌عنوان شرط لازم حرکت بهسمت وضعیت مطلوب در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار میگیرد. در لایحه برنامه هفتم توسعه احکام اصلاح نظام اداری در قالب فصل ۲۳ ارائه شده است. در ادامه سلسله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه هفتم توسعه، در این گزارش، احکام پیشنهادی دولت درخصوص نظام اداری از منظر کلیات، مفاد و احکام مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. بررسی مفاد فصل ۲۳لایحه برنامه هفتم توسعه (اصلاح نظام اداری) مؤید آن است که بهرغم برخی وجوه مثبت لایحه، اکثریت احکام و ضوابط فصل مذکور، از منظر ضرورت قانونگذاری و ایراد‌های فنی نیازمند تأمل و اصلاح می‌باشند. ازاین‌رو ضروری است که در هنگام بررسی لایحه، در مجلس شورای اسلامی نواقص و معایب مطرح شده در گزارش حاضر که نتایج بررسی نظر‌ها و پیشنهاد‌های اندیشکدهها، صاحبنظران علمی و اجرایی است، مورد توجه ویژه قرار گیرد. شایان ذکر است پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب گزارش‌هایی مستقل برای بررسی احکام مرتبط با حوزه ساختار دولت، استخدام، بهره‌وری و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در لایحه برنامه هفتم منتشر خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۰۲۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

بازنشستگی در برنامه هفتم؛
بازنشستگی در همه کشورها به معنای پایان کار یک کارمند یا کارگر است و درحقیقت وقتی فردی بازنشسته می شود، با دریافت مستمری مشخص، می تواند زندگی خوبی را برای خود و خانواده اش مهیا ، یا لااقل مایحتاج اولیه زندگی اش را تامین کند؛ اما بازنشستگی در ایران، تعاریف و ویژگی های دیگری دارد که نمی توان مورد مشابهی برای آن در جهان یافت!
کد خبر: ۳۹۰۰۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

نگاهی به اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای صنعت پالایش در برنامه هفتم توسعه:
طبق دورنمای ترسیم‌شده در برنامه هفتم توسعه کشور ، صنعت پالایش تا پایان سال ۱۴۰۶ دستیابی به تولید روزانه حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و نفت گاز را هدف‌گذاری کرده است که ۷۵ درصد از این مقدار، مربوط به فرآورده‌های با کیفیت یورو ۴ و بالاتر از آن خواهد بود.
کد خبر: ۳۸۹۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با اشاره به اینکه وزارت صمت در مبارزه با رانت و فساد بر اصلاح نظارت‌ها تأکید دارد، گفت: با انواع و اقسام ویژه‌خواری‌ها از جمله وام‌های بدون حساب، تعرفه‌های نادرست، واگذاری‌های غلط و یارانه‌های ناعادلانه مقابله خواهم کرد.
کد خبر: ۳۸۹۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۱

آخرین اخبار
پربازدیدترین